منتظر نهایی شدن اصلاح قانون انتخابات هستیم/ستاد انتخابات از اردیبهشت فعالیت رسمی خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۹۷۱۵
محسن اسلامی با اشاره به برگزاری اولین جلسه مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ما از سال گذشته جلسات مشترکی را با شورای نگهبان در زمینه انتخابات داشتهایم و تاکنون ۴ جلسه مشترک در کارگروه آیین نامه، ۲ جلسه در کارگروه آموزش، ۱ جلسه در کارگروه مستندسازی و ۲ جلسه در کارگروه فناوری داشتهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ما آسیبهای اجرایی انتخاباتهای گذشته را در ۳۱ استان کشور احصا کرده و نتایج بررسیهای خود را با شورای نگهبان به اشتراک گذاشتهایم و براساس یک روش علمی، کارگروهها را موظف کردیم که به بحث آسیبها ورود کنند که کار بسیار خوبی انجام شد. سال گذشته هم یک همایش مشترک با شورای نگهبان با حضور مسئولان آموزش وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار کردیم که مباحث تخصصی مطرح شد.
مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور همچنین با اشاره به تاکیدات رهبری در زمینه انتخابات در دیدار با کارگزاران نظام، گفت: در همین راستا اولین نشست وزارت کشور و شورای نگهبان در زمینه برگزاری انتخابات در سال جاری برگزار شد که جلسه بسیار خوب، کیفی و محتوایی بود. وزارت کشور در حال احصای راهبردهای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، با مشارکت و امنیت است و سال گذشته همایشی با حضور معاونان و مدیرکلهای سیاسی برای تدوین راهبردهای افزایش مشارکت برگزار کرد، اما منویات اخیر رهبر انقلاب، تمرکز ما در این زمینه را بیشتر کرد و بنابراین جلسات خود با شورای نگهبان را ادامه میدهیم تا بتوانیم موضوعات را دقیقتر دنبال کنیم.
وی با اشاره به اینکه «موضوع قانون انتخابات یکی از مباحث اصلی این جلسه بود»، تصریح کرد: اکنون اصلاح قانون انتخابات مجلس در حال بررسی است که من خودم در جلسات صحن مجلس شرکت دارم. در جلسه با شورای نگهبان بحث شد که به جهت زمانبندی برای اجرای انتخابات، نیازمندیم تا تکلیف قانون انتخابات زودتر مشخص شود. نکته مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان این بود که تکلیف قانون انتخابات تا اردیبهشت مشخص شود تا فرصت زمانبندی برای اجرای انتخابات وجود داشته باشد.
اسلامی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مبنای اجرای انتخابات امسال خواهد بود در صورتی که در اردیبهشت نهایی شده و تبدیل به قانون شود. پیشنویس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراهای مجلس بررسی شد که ما هم در این جلسات حضور داشته و نکات خود را مطرح میکردیم البته وقتی طرح در صحن مجلس بررسی میشود، مخالفتها و موافقتهایی از سوی نمایندگان مطرح میشود و ممکن است طرح نهایی با آنچه کمیسیون مصوب کرده تفاوتهایی داشته باشد. به هر حال ما در وزارت کشور با طرح مجلس همراهی کردهایم. هرچند در لایحه جامع انتخابات هم نکات مدنظر خود را گنجاندهایم، اما چون کلیات طرح در مجلس تصویب شد، ما هم با آن همراهی کردیم.
وی افزود: ما برای هر دو سناریوی اصلاح قانون انتخابات یا اجرای قانون فعلی آمادگی داریم و منتظر تصمیم مجلس هستیم تا جدول اجرای فرایندهای انتخابات را تهیه کنیم. براساس قانون فعلی، اطلاعیه اول برای انتخابات را باید در روز ۱۹ اردیبهشت منتشر کنیم. استعفای داوطلبان در روزهای ۱۹ تا ۲۵ خرداد خواهد بود. ثبت نام از ۱۹ تا ۲۵ آذر خواهد بود. در حال حاضر حاضر ستاد انتخابات کشور فعالیت غیررسمی خود را دارد و در اردیبهشت احکام کمیتههای این ستاد صادر میشود تا فعالیت ستاد انتخابات رسمی شود.
اسلامی در ادامه با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی یکی دیگر از مباحث جلسه بود، تصریح کرد: وزارت کشور و شورای نگهبان نکات خود در این زمینه را مطرح کردند و قرار شد براساس بررسیهای کارشناسی در این زمینه تصمیمات گرفته شود.
مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور در پایان گفت: یکی از نکات مورد تاکید وزیر کشور در این جلسه، توجه به سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه انتخابات بود و وزارت کشور برای اجرای این سیاستها اعلام آمادگی کرد. در لایحه جامع انتخابات که در دولت در حال بررسی است، این سیاستهای کلی گنجانده شده است. در طرح مورد بررسی نمایندگان مجلس هم چنین مواردی وجود دارد و امیدوارم در اصلاحیه قانون انتخابات، این موارد گنجانده شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت رئیسی وزارت کشور و شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۹۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغههای مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوشبینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمیکنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر میشود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بیاطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319